آژانس مذکور در بیانیه‌ای که بر روی وب‌سایت خود قرار داده بود اعلام کرد که در ۲۰ ژوئیه، کنگره را از طرح خود برای فروش تسلیحات به کویت مطلع کرده است.بر اساس این گزارش، کنگره ۳۰ روز مهلت دارد که هرگونه مخالفت ممکن خود با این طرح را اعلام کند اگر مخالفتی از جانب کنگره اعلام نشود، این قرارداد معتبر فرض می‌شود.این قرارداد شامل فروش ۶۰ موشک پاتریوت،۲۰ دستگاه پرتاب، ۴ سیستم راداری و ایستگاههای کنترل، تجهیزات آموزشی و آموزش پرسنل و کارکنان و قطعات یدکی می‌شود.به گفته آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا، کویت این موشک‌ها و تجهیزات را به منظور تقویت قابلیت دفاع موشکی خود، تقویت دفاع داخلی و مهار تهدیدات منطقه‌ای استفاده خواهد کرد.ادامه….

اوایل سال جاری میلادی در نشستی که آمریکا و ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحد، حضور داشتند، “هیلاری کلینتون” وزیر خارجه آمریکا به بهانه محافظت از این کشورها در مقابل تهدیدات تهران، بحث سپر موشکی را تبلیغ کرد.

این گزارش می‌افزاید که ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس از خریداران اصلی سلاح‌های آمریکا هستند. طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره، کویت از پیش موشک‌های پاتریوت داشته است. در سال ۱۹۹۲، این کشور ۲۱۰ نسل اولیه پاتریوت و ۲۵ سکوی پرتاب خریداری کرد و در سال ۲۰۰۷، ۱۴۰ موشک دیگر خریداری کرد.

جهت گیری این گزارش به گونه‌ای است که ایران را بزرگترین قدرت منطقه و در نتیجه تهدیدی برای کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در حوزه‌های قدرت نظامی و نفوذ در منطقه می‌داند و در نهایت به این کشورها که بیشترشان عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) نیز هستند توصیه می‌کند که اتحاد و همکاری‌های خود را در درون این شورا بسط داده و برای تقویت جایگاه و کسب موازنه در برابر قدرت ایران، روابط نزدیک خود را با کشورهای غربی همچون آمریکا، بریتانیا و فرانسه گسترش دهند! البته این گزارش برای توجیه خریدهای سرسام آور سلاح از آمریکا توسط کشورهایی که پرسنل کافی برای استفاده از آنها نیز در اختیار ندارند، در کنار سپردن خاک خود به این کشور، کاری نمی‌کند.این گزارش می‌افزاید، رشد ناآرامی‌های سیاسی، انقلاب و بی ثباتی در کشورهای منطقه، تهدیدات جدیدی را برای امنیت داخلی کشورها به وجود آورده که نظایر آن در کشورهایی مانند یمن دیده می‌شود. همین موضوع می‌تواند باعث انتشار این تهدیدها به مرزهای سعودی و عمان هم بشود، ضمن اینکه خطر تروریسم نیز در این شرایط تشدید می‌شود. وجود تمامی این عوامل تهدیدکننده در منطقه، ارزیابی توازن نظامی در خلیج فارس را دشوار می‌کند.ادامه….

این گزارش تاکید دارد که برای تعیین توازن میان کشورها در حوزه تسلیحات متعارف و غیراتمی، هیچ راه و روش مشخصی وجود ندارد. علاوه بر این، ارزیابی توازن اینگونه تسلیحات بین کشورها حتی سخت‌تر است، زیرا گرچه نقش تسلیحات نوین بسیار با اهمیت ارزیابی می‌شود، اما موانع و قابلیت‌های نیروهای رزمی در جنگ به طرز چشمگیری با عواملی مانند آموزش، قابلیت تحمل، کیفیت مهمات، سیستم‌های مدیریت جنگ و قدرت اطلاعات و آگاهی ارتباط دارد.

روند مهم در خلیج فارس

در این منطقه بسیاری از کشورها به جهت نداشتن تجربه حضور در جنگ، آسیب پذیر، اما هر یک از این کشورها دارای مزایایی هستند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به علت درآمدهای سرشار نفتی، منابع عظیمی در زمینه نظامی در اختیار دارند و خریدهای کلان نظامی را انجام داده‌اند، اما کارآمدی نیروهای آنها پایین است. این کشورها برای جبران عامل فوق، تلاش بسیاری دارند تا در همکاری با آمریکا، بریتانیا و فرانسه ضمن بالا بردن کارآمدی نیروهایشان، بتوانند به وزنه‌ای در منطقه تبدیل شوند.

به همین دلیل است که کشورهای خارجی اکنون در تعیین موازنه نظامی در این منطقه نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اما همین کشورهای خارجی در زمینه نیروهای زمینی دچار مشکل زیادی هستند و به هیچ عنوان در مقابله با نیروها و درگیری‌های نامتقارن، ضمن اینکه دارای برتری نیستند، از ضعف‌های عمده‌ای رنج می‌برند.

در همین حوزه نیروی نظامی نامتقارن، ایران دارای توان بالایی در سطح نیروها و تسلیحات است. البته این توان با توجه به قدرت موشکی، ایران را به مهره‌ای مهم تبدیل کرده است. عراق هم در این چارچوب بسیاری از توان نظامی خود را از سال ۲۰۰۳ و با اشغال این کشور به وسیله آمریکا از دست داده است و به نظر نمی‌رسد در سه تا پنج سال آینده هم توان استقلال در حوزه تسلیحات متعارف را پیدا کند. از طرف دیگر، گروه‌های غیردولتی در خلیج فارس نقش روبه گسترشی را پیدا می‌کنند. قدرت گروه القاعده و گروه‌های شبه نظامی در عراق، در کنار تشدید درگیری‌های قومی در منطقه، باعث شده است که نقش و قدرت و نفوذ این گروه‌ها در مباحث امنیتی، حتی از نقش کشورها نیز مهم‌تر ارزیابی شود.

دغدغه بخش جنوبی خلیج فارس

به نوشته این مقاله، بعد از محو عراق و به تاریخ پیوستن دوران صدام که به عنوان تهدید اصلی منطقه محسوب می‌شد، نیاز به کنترل قدرت ایران، کشورهای جنوبی خلیج فارس را واداشت تا به تنظیم برنامه‌های نیروهای نظامی‌شان بپردازند. شورای همکاری خلیج فارس

(GCC) از دهه ۱۹۸۰ برای اتحاد موثر در میان شش کشور عربی عضو و ایجاد واحدهای نظامی مشترک تلاش می‌کرد، اما پیشرفت چندانی در این زمینه رخ نداد. از زمان تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۰، دامنه گسترده‌ای از پروژه‌های مفید برای بهبود کنش پذیری ارتش‌ها در سایه مشارکت اعضا ارائه شده است، اما اعضای آن، پیشرفت و ترقی شورا را محدود می‌کنند.

ایجاد نیروهای واکنش سریع(که از سال ۲۰۰۳ دیگر از آن خبری نیست)، استانداردسازی تجهیزات و نیروها، انجام ماموریت‌های مشترک، ایجاد و ادغام دفاع هوایی مشترک و همکاری‌های دریایی، ازجمله پروژه‌هایی بود که چندان موفقیتی را کسب نکرد. سران این شورا به ویژه پادشاهان عربستان بارها بر لزوم همکاری موثر میان اعضا تاکید کرده‌اند.

کشورهای جنوبی خلیج فارس ضمن تلاش برای تشکیل دفاع هوایی مشترک در منطقه، در حال مدرن سازی تسلیحات خود برای توازن در برابر نیروی فزاینده ایران در خلیج فارس هستند!

عمده فعالیت‌های این کشورهای عربی در همکاری با آمریکا و اروپا خلاصه می‌شود و روسیه در آن نقش چندانی ندارد، اما چیزی که این شورا را رنج می‌دهد، مناقشات مرزی موجود میان آنها، ناآرامی در منطقه به ویژه در یمن و بحرین، ادامه تنش‌های مذهبی و غیرمذهبی میان بحرین، قطر و کویت و چگونگی رهبری تشکیلات آتی شورا است.

همین مسائل بود که فکر تشکیل اتحادیه را در سر رهبران بحرین و عربستان ایجاد کرد که البته با پاسخ سرد دیگر کشورهای عضو شورا روبرو شد و هر یک از این کشورها دلایل متعددی را از حقوق بشر گرفته تا ترس ازدست دادن استقلال سیاسی و اقتصادی در مخالفت با تشکیل این اتحادیه و نپیوستن به آن ابراز کردند.

محور توازن عربی

آمریکا نقشی اساسی در ایجاد توازن نظامی در خلیج فارس دارد. این قدرت در کنار بریتانیا و فرانسه اهداف مشترکی را در تقابل با قدرت ایران دنبال می‌کند. با اینکه دیدگاه عربستان و آمریکا در مورد اسرائیل یکسان نیست، اما در زمینه نظامی، همکاری‌های دو طرف بسیار پیشرفت داشته است.

گرچه به علت جنگ با تروریسم و واقعه ۱۱ سپتامبر این روابط نامشخص و تا حدودی مبهم شده بود، اما عربستان پس از خروج آمریکا از عراق، تسهیلات و امکانات بسیار خوبی را در اختیار آمریکا قرار داد. کویت نیز پایگاه هوایی بزرگی را برای نیروهای آمریکایی ایجاد کرد. بحرین مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و قطر به مرکز عملیات‌ هوایی آمریکا تبدیل شده است. امارات نیز تسهیلات بندری و امدادرسانی دریایی را در کنار همکاری‌های اطلاعاتی برای نیروهای آمریکایی ایجاد کرده است. عمان نیز همکاری‌های نزدیکی را با آمریکا و بریتانیا دارد.

طیف وسیعی از مشاوران و مربیان نظامی آمریکایی‌ در کنار نیروهای فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها در کشورهای جنوبی خلیج فارس مشغول فعالیت و درصدد هستند تا قدرت شورای همکاری را تقویت کنند و در این ارتباط، مجموعه سمینارها و مانورهای مشترکی نیز به طور مرتب در این کشورها با هدف ارتقای همکاری‌ها در شورا انجام می‌شود.

نابودی موازنه قدرت

نابودی نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ به طور کلی موازنه خلیج فارس را تغییر داد. طی دو هفته، یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه به ضعیف‌ترین آنها تبدیل شد، به گونه‌ای که اکنون هیچ هواپیمای رزمی پیشرفته یا موشک زمین به هوایی در اختیار نداشته و این کشور به شدت به واردات تسلیحات از آمریکا محتاج است. به نظر این گزارش، علیرغم موفقیت‌های دولت این کشور در داخل و ایجاد اتحاد میان گروه‌های عراقی، عراق نتوانسته است در زمینه نظامی موفقیتی را کسب کند. تهیه‌کنندگان آمریکایی این گزارش معتقدند‌تحلیل آینده نیروی نظامی ایران سخت و نامشخص است. ایران تلاش می‌کند مشکلات خود را از طریق صنایع داخلی با طراحی و تولید تسلیحات بومی رفع کند. به نظر می‌رسد ایران راهی شبیه چین و هند را در پیش گرفته باشد.

درعین حال ایران نشان داده است که ضمن ساخت تسلیحاتی همچون زیردریایی، انواع موشک‌های ضد کشتی و هوایی، سیستم موشکی و دفاع هوایی پیشرفته، توانسته است تسلیحات پیشرفته مورد نیاز خود را از طریق روسیه، چین و کره شمالی به دست آورد. ایران علاوه بر تسلیحات موشکی در زمینه تسلیحات و نیروهای نامتقارن نیز توانایی‌های بسیاری را کسب کرده است.

ایران ، بزرگترین و قدرتمند‌ترین کشور خلیج فارس

گزارش این موسسه شامل د‌هها جدول و تصویر آماری از توان نظامی و تجهیزات کشورهای حوزه خلیج فارس است و در تقریبا تمامی آنها بر این موضوع تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در تمامی موارد به غیر از هزینه‌ها و خریدهای تسلیحاتی و در اختیار داشتن برخی تجهیزات بسیار پیشرفته که کشورهای غربی آنها را فقط به حکومت‌های عربی حوزه خلیج فارس در قبال خریدهای نفت و گاز ارائه می‌کنند، دارای برتری محسوسی است.

به نظر می‌رسد که در ارائه آمارهای در این گزارش، به صورت عمدی نکته‌ای نادیده گرفته شده و فقط بر قدرت و نفوذ فزاینده ایران در منطقه به عنوان زنگ خطری برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرداخته شده است. نکته مهم این است که گرچه طبق بسیاری از مؤلفه‌های قدرت، ایران برتر از بقیه کشورها منطقه است، اما در گزارش‌های مطالعاتی آمریکا از منطقه،به این نکته اشاره نمی‌شود که ایران بیشترین جمعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را داراست و تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس به اضافه عراق، روی هم رفته کمی بیش از نصف جمعیت ایران را دارند، از نظر وسعت کشور و تنوع همسایگان، ایران جزو استثناهاست (البته از نظر وسعت، عربستان از ایران بزرگتر است،‌اما بیشتر خاکش را بیابان‌های بی‌حاصل تشکیل می‌دهد) و این مسائل ایجاب می‌کند که ایران از توان نظامی بالایی برای دفاع از خود برخوردار باشد؛ ضمن اینکه میزان تجهیزات ایران در مقایسه با جمعیت، از حجم پایین تری نسبت به بسیاری از کشورهای کوچک منطقه برخوردار است.

در این گزارش تاکید شده است؛ تنها کشوری که از نظر اندازه‌های نظامی قابل رقابت با ایران بود، عراق بود که بعد از جنگ، سرنگونی صدام و اشغال این کشور به وسیله آمریکا، نیروی نظامی این کشور تقریبا نابود شد و به حد صفر رسید.

البته به نظر برخی کارشناسان، یکی از اهداف نابودی تجهیزاتی ارتش عراق، جاگزینی آن با تسلیحات جدید و در نتیجه خریدهای تسلیحاتی هنگفت از غرب به ویژه آمریکا، در قبال صدور و فروش نفت، عنوان می‌شود.

تسلیحات اعراب در آینه آمار

یکی از تصاویر آماری در این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران تقریبا روند ثابتی را در شمار نیروهای مسلح خود داشته و تقریبا در طول سه دهه گذشته، تغییر چشمگیری در شمار نیروهایش نداده است.

حال آنکه در این آمار نشان داده می‌شود که شمار نیروهای نظامی عراق در راستای نیات کشورگشایانه صدام حسین در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ به شدت افزایش یافت و حتی در سال ۱۹۸۷ به یک میلیون نفر رسید، اما با شکست در جنگ اول خلیج فارس به حدود ۳۰۰ هزار نفر و حتی در سال ۲۰۰۵ به زیر ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافت. عراق در این زمینه دارای بیشترین نوسان در سی سال گذشته بود.

نکته دیگری که این گزارش نشان می‌دهد، روند تدریجی رشد نیروهای نظامی و امنیتی عربستان بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ است که این کشور را از نظر شمار نیروهای امنیتی، به دومین کشور منطقه که دارای بیشترین شمار نیرو است( بعد از کشور عراق) تبدیل کرد؛ ضمن اینکه عربستان ازنظر تجهیزات، دارای مدرن‌ترین تسلیحات در منطقه است.

در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید گفت که هریک از آنها سعی دارند به صورت تخصصی به یک جنبه از قوای نظامی بپردازند، ضمن اینکه در این منطقه، فقدان تجربه عملیاتی در شرایط واقعی، بارز است. به علاوه در زمینه‌های انجام عملیات مشترک، مدیریت صحنه‌های جنگ، مدیریت اطلاعاتی بازسازی و جنگ شبانه، مشکلات فراوانی گریبانگیر این کشورهاست.

این پژوهش در زمینه دریایی و هوایی، رقابت را میان ایران، عربستان و آمریکا عنوان می‌کند و تاکید دارد که میزان نیروها و تجهیزات آمریکایی در این حوزه و بخش موشکی، مشخص نیست.

ایران بعد از انقلاب به تدریج توانست تجهیزات هوایی خود را به روزرسانی کند و در زمینه ساخت و بازسازی این تجهیزات به همراه برخی پیمانکاران خارجی، اقداماتی را آغاز کرد. نکته جالب در این پژوهش این است که براساس اطلاعات، با اینکه عربستان سعودی دارای هواپیماها و تجهیزات پیشرفته است و از نظر شمار نیرو رتبه یک منطقه را داراست، اما از نظر سطح تعلیمات نیروهایی که توانایی استفاده از این امکانات را داشته باشند، در مضیقه قرار دارد. امارات نیز گرچه دارای تسلیحات پیشرفته‌ای است، اما از نظر افراد و کارآمدی نیروها با مشکلات زیادی روبروست.

نکته جالب دیگر پژوهش این است که عراق در ابتدای قرن ۲۱، حدود ۳۵۰ هواپیمای آماده برای جنگ در اختیار داشت، اما بعد از حمله و اشغال آمریکا، این کشور فقط دارای سه فروند هواپیمای جنگی قابل استفاده بود. براساس این گزارش، خرید هواپیماهای«F-16 »

آمریکایی توسط عراق، که بحث آن مطرح است، می‌تواند جایگاه این کشور را در عرصه هوایی بهبود ببخشد. گرچه کشورهای جنوبی خلیج فارس تلاش دارند تجهیزات جدیدتر سطحی را در اختیار بگیرند تا بر قدرت آنها در موازنه با ایران افزوده شود، اما به استناد این گزارش، نبود توانایی عملیاتی، تخصص و وجود برخی جهت گیری‌ها، این کشورها را از همکاری با یکدیگر و درنتیجه کسب جایگاه، بازداشته است. این موضوع نه فقط در مباحث توان هوایی این کشورها، بلکه در حوزه دریایی و زیرسطحی نیز به چشم می‌خورد.

این موضوع که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به مراتب بسیار بیشتر از ایران و عراق پول صرف هزینه‌های نظامی خود می‌کنند موضوعی آشکار است، اما تمامی این هزینه‌ها که صرفا برای واردات تسلیحات خرج می‌شود، نتوانسته است موجب افزایش همکاری‌ها یا رسیدن به اهدافی مشترک بشود و برای ایجاد نیروهایی کارآمد، بازدارنده و موازنه بخش، بی حاصل بوده است. میزان خریدهای تسلیحاتی کشورهای جنوبی خلیج فارس گرچه از مدت‌ها قبل ادامه داشته است، اما این موضوع از زمان اشغال عراق به وسیله آمریکا در سال ۲۰۰۳ رشد چشمگیری داشته است. آمارها نشان دهنده آن است که عربستان سعودی از نظر هزینه‌های نظامی در صدر کشورهای منطقه و جهان قرار می‌گیرد و بعد از آن با فاصله زیاد، کشورهای کوچک این منطقه قرار گرفته اند.

ضمن اینکه نسبت به اندازه، هر یک از کشورهای این منطقه، همچون کویت، امارات و عمان، هزینه‌های بسیار بالایی را به تسلیحات اختصاص داده و در ردیف بعد از عربستان قرار می‌گیرند.

آمار حاکی از آن است که در برخی سال‌ها میزان هزینه بعضی از کشورهای کوچک این منطقه، به اندازه همسایه بزرگ شمالی خلیج فارس یعنی ایران بوده یا حتی از آن نیز فراتر رفته است. باید به این نکته توجه کرد که ایران از نظر وسعت و جمعیت دهها برابر آنهاست.

در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹، میزان واردات تسلیحات عربستان بیشتر از کل واردات تسلیحات تمامی کشورهای منطقه بود، گرچه کویت و امارات نیز سهم عمده‌ای از واردات تسلیحاتی به این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در خلال سال‌های دهه ۱۹۹۰ در زمینه واردات تسلیحات، چندان فعال نبود. در سال‌های ابتدایی دهه اول قرن ۲۱ به تدریج عربستان از واردات و خریدهای تسلیحاتی خود کاست و تا سال ۲۰۰۴ امارات جای این کشور را گرفت.

ضمن اینکه در این سال‌ها عراق به علت تحریم تسلیحاتی و سپس حمله آمریکا، قادر به واردات تسلیحات نبود و ایران نیز به تدریج از سال ۲۰۰۷ به دلیل برخی تحریم‌های بین المللی و به دلایل اقتصادی، از حجم واردات تسلیحاتی خود کاست.

درحالیکه براساس آمار، هزینه‌های نظامی ایران که دارای جمعیتی به مراتب بیشتر از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و وسعتی بیشتر از این کشورهاست، سالانه عمدتا کمتر از ۵ میلیارد دلار بوده است، اما میزان خریدهای عربستان در خلال سال‌های ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱، از ۲۲ میلیارد آغاز شد و در سال آخر این دوره، به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسید.

میزان هزینه‌های تسلیحاتی کل شش کشور عضو این شورا نیز در خلال این دوره از ۳۵ میلیارد دلار سال ابتدایی آن، تا بیش از ۶۸ میلیارد دلار در سال آخر در نوسان بوده است.

این کشورها در سال ۲۰۰۴ کمترین هزینه تسلیحاتی را با ۳۰ میلیارد دلار به ثبت رسانده اند. در این سال، عربستان به تنهایی حدود ۲۱ میلیارد دلار هزینه نظامی داشته است. عربستان در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ کمتر از ۶۰ میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشت که حدود ۴۰ میلیارد دلار از این مقدار از آمریکا و بقیه عمدتا از کشورهای اروپایی بوده است، درحالی‌که روسیه کمتر از نیم میلیارد دلار تسلیحات به این کشور ارسال کرده است.

این گزارش، مجموع خریدهای تسلیحاتی ایران در این ۱۱ سال را حدود ۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. حال آنکه خریدهای تسلیحاتی امارات متحده عربی در همین سال‌ها بیش از ۳۵ میلیارد دلار عنوان شده است.

گزارش این موسسه آمریکایی به صورت مبسوط خریدهای تسلیحاتی کشورهای عربستان، کویت، امارات، عراق، بحرین، قطر و عمان را با ذکر تاریخ، موضوع معامله و ارزش قرارداد در ۱۰ سال منتهی به سال ۲۰۱۲، ذکر کرده است.

در مورد عملی کردن تهدید ایران دو دیدگاه در غرب وجود دارد. دیدگاه اول که مبتنی بر نگاه «تدافعی» است تهدید ایران را بیشتر مبتنی بر نمایش قدرت دانسته و اینکه ایران ممکن است بتواند تنگه هرمز را برای مدت کوتاهی مسدود کند اما عملا توان نظامی برتر برای تداوم این امر را ندارد. همچنین از این دیدگاه ایران به سه دلیل این کار را نخواهد کرد: نخست، وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمد ارزی حاصل از صدور انرژی از تنگه هرمز؛ دوم، واکنش سخت نظامی آمریکا و غرب به این موضوع که خود می تواند بهانه ای برای بدست گرفتن کنترل تنگه هرمز و احتمالا اعلام آن به عنوان یک تنگه بین المللی شود. سوم، واکنش منفی سایر کشورها به دلایل حساسیت های ژئوپلیتیک، وابستگی به جریان انتقال انرژی از تنگه هرمز و تبادلات آزاد اقتصادی. این کشورها همانند روسیه، چین، ترکیه، عراق، هند و غیره که برخی دوست ایران هم هستند. مثلا عراق اخیرا اعلام کرده که ۱/۷ میلیون بشکه از نفت صادراتی این کشور از تنگه هرمز می گذرد و ایران نباید این تنگه را ببندد.ادامه…..

دیدگاه دوم که بیشتر مبتنی بر یک نگاه «تهاجمی» است برعکس معتقد است که ایران در شرایطی که منافع و امنیت اقتصادی خود را در خطر ببیند تنگه هرمز را می بندد. از این دیدگاه نیز ایران به سه دلیل این کار را خواهد کرد. نخست، تلاش برای افزایش قیمت جهانی نفت و پیشگیری از یک حمله تمام عیار از سوی غرب. دوم، ایدئولوژیک بودن حکومت ایران و به تبع واکنش سخت نظامی در شرایط بحران. سوم، امنیتی کردن منطقه برای گسترش آسیب پذیری اقتصادی و سیاسی کشورهای عربی منطقه که به عنوان نقطه ضعیف غرب به حساب می آیند.

اما واقعیت این است که نگاه ایران «بینابینی» است. ضمن اینکه منافع اقتصادی ایران سبب می شود که تنگه هرمز بسته نشود، اما اگر ایران امنیت اقتصادی خود را در خطر ببیند مطمئناً واکنش نشان خواهد داد. چون مسئله انتقال انرژی ارتباط مستقیم به امنیت ملی ایران دارد. اما این واکنش بیشتر متمرکز بر «بازدارندگی تدافعی» خواهد بود. یعنی واکنش «کنترل شده» نسبت به کشورهای متخاصمی که در مسئله تحریم ها علیه منافع ایران عمل می کنند. ایران این سیاست را در دهه ۱۹۸۰ در جنگ نفتکش ها هم انجام داده بود. حال با توجه به توان بالا در هدایت جنگ های نامتقارن، ایران حتی از توانمندی بیشتری نسبت به آن زمان برخوردار است.

استراتژی بازدارندگی تدافعی مبتنی بر سه اصل است: نخست، افزایش «امنیت نسبی» از طریق حفظ امنیت و منافع اقتصادی. از نظر ایران، امنیت در منطقه «به هم پیوسته» است. یعنی ناامنی برای ایران به معنای ناامنی برای دیگران خواهد بود. مثلا اگر وضعیت به جایی برسد که ایران نتواند اصلا نفت خود را صادر کند احتمالا نسبت به صدور نفت رژیم های عربی منطقه که به نوعی در تحریم ها علیه ایران شرکت و به ضرر منافع آن عمل کرده اند واکنش نشان خواهد داد. دوم، بازیگری عقلانی و واکنش کنترل شده از موضع قدرت و رفتار مبتنی بر واقعیت های ژئوپلیتیک منطقه برای جلوگیری از بهانه دادن به رقبا و دشمنان که علاقمندند نشان دهند که ایران بازیگر مسئولی نیست و برخلاف مسیر تجارت آزاد و امنیت انرژی بین المللی حرکت می کند؛ سوم، استفاده از نقطه امتیاز جغرافیایی تنگه هرمز برای حفظ امنیت خلیج فارس که خود یک اصل ثابت در استراتژی تدافعی ایران در منطقه به حساب می آید. حتی در زمان رژیم شاه هم حفظ امنیت تنگه هرمز و به تبع حفظ امنیت جریان انتقال نفت ایران و امنیت انرژی بین المللی بخشی از استراتژی تدافعی ایران در استفاده از برتری ژئوپلیتیک خود در خلیج فارس بوده است.

هدف بازدارندگی تدافعی بستن تنگه هرمز نیست، بلکه واکنش کنترل شده بر مبنای نظارت بر ورود و خروج کشتی های کشورهای متخاصم از این تنگه است. یا به گفته یکی از فرماندهان ارشد سپاه کنترل «هوشمند» است. این استراتژی بیشتر با جنبه نرم و سیاسی و نه الزاما جنبه سخت و نظامی مفهوم «امنیت» سروکار دارد و با هدف توجیه مشروعیت «امنیت به هم پیوسته» در منطقه خلیج فارس صورت می گیرد. احتمالا مانورهای گسترده نظامی ایران هم بیشتر در همین ارتباط است.

در این چارچوب، اتصال منافع جامعه بین المللی و به خصوص رژیم های عربی منطقه به امنیت تنگه هرمز خود می تواند نقطه فشار به آمریکا و غرب و یک اهرم بازدارنده باشد. مثلا بازرسی کشتی ها به تبع هزینه های جانبی مانند ریسک بیمه را برای وارد کنندگان انرژی از منطقه افزایش می دهد. یا شیوع بی ثباتی سیاسی-امنیتی در منطقه خود پایه های مشروعیت رژیم های عربی حوزه خلیج فارس را خصوصا با وجود انقلاب های عربی به چالش می کشد.

سرانجام اینکه حفظ امنیت تنگه هرمز و به تبع امنیت خلیج فارس بخش مهمی از استراتژی بازدارندگی تدافعی ایران است. ایران به طور سنتی موضوع امنیت تنگه هرمز را فراتر از بعد منطقه ای در قالب پتانسیل های امنیت بین المللی و در روابط با قدرتهای بزرگ در نظر می گرفته است. بر این مبنا، سیاست ایران در تنگه هرمز مطمئناً حساب شده، مبتنی بر مسئولیت پذیری و با در نظر گرفتن واقعیت های ژئوپلتیک منطقه و تاثیرات فرامنطقه ای آن خواهد بود.

بر مبنای بازدارندگی تدافعی حتی در سخت ترین شرایط اقتصادی، ایران تنگه هرمز را نمی بندد. حساسیت منطقه ای و بین المللی تنگه هرمز به گونه ای است که بهتر است ایران تنها در شرایط اقدام جدی خصمانه یا حمله نظامی دشمن که اقدامی فراقانونی و برخلاف منشور ملل متحد می باشد از ابزار بازدارنده بستن تنگه هرمز استفاده کند. در آن شرایط اقدام ایران «دفاع مشروع» محسوب می شود.

خط لوله فجیره ۳۷۰ کیلومتر طول دارد و نفت خام تولیدی در شرق ابوظبی را از منطقه حبشان به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل می‌کند.ظرفیت اولیه انتقال نفت این خط لوله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است و با آغاز بهره‌برداری از آن، امارات توانسته است به طور مستقیم به اقیانوس هند دسترسی پیدا کند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرکت سرمایه‌گذار بین‌المللی که مجری اصلی این پروژه بوده، تایید کرده است که اولین محموله نفت خام صادراتی از مسیر این خط لوله دیروز یکشنبه، ۱۵ ژوئیه، بار یک نفتکش شده است.ادامه….

‘پروژه استراتژیک’

مقامات ارشد صنعت نفت امارات متحده عربی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله شرکت‌های اکسون موبیل، شل و توتال برای افتتاح این خط لوله در مراسمی در ساحل شرقی امارات شرکت کردند.برآورد شده است که حدود ۴۰ درصد نفت خامی که از طریق دریا حمل می شود، از تنگه هرمز می‌گذرد

امارات متحده عربی که روزانه نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام دارد، امیدوار است که به تدریج دو سوم این میزان را از مسیر خط لوله جدید صادر کند.وزیر نفت امارات متحده عربی گفت: “این، پروژه‌ای بسیار استراتژیک است و این فرصت را برای مشتریان ما فراهم می‌کند که محموله‌های نفتی بزرگتری دریافت کنند.”

او اضافه کرد که این پروژه، مسیری “جایگزین” برای تجارت نفت خام ایجاد می‌کند.تنگه هرمز که خلیج‌فارس را به آب‌های آزاد وصل می‌کند، از مهم‌ترین مسیرهای صادرات نفت خام کشورهای منطقه به شمار می‌رود.برآورد شده است که حدود ۴۰ درصد نفت خامی که از طریق دریا حمل می شود، از تنگه هرمز می‌گذرد.

با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، از جمله تحریم خرید نفت خام این کشور توسط اعضای اتحادیه اروپا، برخی مقامات ایران تهدید کردند که ممکن است از نیروهای نظامی این کشور خواسته شود مسیر تنگه هرمز را ببندند.حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران دیروز، یکشنبه، ۲۵ تیرماه، بار دیگر از آماده بودن طرح نیروهای نظامی ایران برای “بستن تنگه هرمز” خبر داد و گفت که تصمیم‌گیری درباره اجرای این طرح به عهده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

او قبلا هم گفته بود که این طرح تنها زمانی اجرایی خواهد شد که منافع ایران به خطر بیافتد.تهدیدهای هر از گاه ایران برای بستن مسیر رفت و آمد کشتی‌ها از مسیر تنگه هرمز یکی از دلایل ناآرامی و افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی نفت عنوان می‌شود.تاکنون امارات متحده عربی همانند قطر و کویت برای صادرات نفت خام خود تنها از مسیر تنگه هرمز استفاده می‌کرد